الإشراف الهندسي

31.  يلتزم الاستشاري بالاتفاق مع المقاول على آلية الرفع للوزارة بالتغييرات المطلوبة  Change Orders أثناء التنفيذ بحيث تكون هذه الآلية متفق عليها من جميع الأطراف المعنية (الوزارة، الاستشاري، المقاول)

32.  يجب على الاستشاري الحصول عل موافقة الوزارة خطيا قبل البدء بتنفيذ التغيرات المطلوبة  Change Orders وأي تغيير يتم تنفيذه بدون موافقة الوزارة خطيا يتحمل مسئولية التغيير الاستشاري وعلى نفقته الخاصة

33.  على الاستشاري تحديد القيمة عند طلب المقاول التغييرات Change Order إن وجدت والتي يرى أن تضاف أو تحسم من المبلغ المذكور في العطاء بسبب أي عمل زائد أو إضافي جرى تنفيذه أو إلغاؤه بناء علي أمره ويجري تقويم مثل هذا العمل وفقا للمعدلات المذكورة في العقد إذا رأى الإستشاري أنها قابلة للتطبيق أما إذا كان العقد لا يتضمن أية معدلات تنطبق على العمل الزائد أو الإضافي فعلى الوزارة والمقاول أن يتفقا عل تحديد الأسعار العادلة لذلك وفقا لتوصيات الاستشاري

34.  على الاستشاري أن يطلب مرة في كل شهر  كشف حساب مفصل من المقاول بجميع الطالبات المتعلقة بمبالغ الأعمال الإضافية Change Orders التي يعتبر المقاول أن له حقا فيها وبسائر الأعمال الزائدة والإضافية التي اعتمدت من الوزارة وقام المقاول بتنفيذها خلال الشهر السابق ولا يلتفت لأي مطالبة تتعلق بدفع قيمة أعمال ولم يتضمنها كشف الحساب الشهري وسوف يقوم الاستشاري بدراسة كشف الحساب والمطالبات المالية والتوصية بها للوزارة خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين من استلام كشف الحساب والمطالبات

35.  يجري قياس الأعمال عل أساس القياسات الهندسية المعتمدة وتكون القياسات هي التي تحدد الأعمال الصافية بدون إضافات ما لم يرد نص صريح عل خلاف ذلك في العقد

36.  يجب استعمال النظام المتري في جميع القياسات والأغراض المتعلقة بهذا العقد فيما عدا ما يشار بشأنه نص خاص

37.  تصرف استحقاقات الاستشاري وفق ما يتم إنجازه من عمل، وبصفة دورية وبمعدل مستخلص واحد كل شهر. ويؤجل صرف المستخلص الأخير الذي ينبغي ألا يقل عن نسبة %10 من قيمة العقد أو قيمة الأعمال المنجزة حتى يتم الاستلام الابتدائي للمشروع

38.  يلتزم الاستشاري بحصول كل من يتطلب عمله قيادة سيارة عل رخصة قيادة سعودية سارية الصلاحية أثناء تنفيذ العقد عل نفقته

39.  على الاستشاري وعلى نفقته الخاصة توفير السكن والنقل لعماله والتأكيد من كفاية رفاهية وضروريات عماله وفقا لأنظمة المملكة العربية السعودية

40.  للوزارة الحق في مراجعة سجلات ودفاتر الاستشاري للتأكد من التماشي بموجب قانون العمل والعمال السعودي